وأشار خميس إلى أنه وبعد كل ذلك مازالت الأسعار في سورية هي الأرخص في كل المنطقة، وكل الدول المجاورة تتعطش لشراء منتجاتنا، مستعرضاً نتائج الحرب ومنها خسارة إيرادات النفط 100% وخسارة 3.5 مليون طن من القمح وتدمير عشرات آلاف المنشآت الصناعية والإنتاجية في القطاع الخاص و187 معملاً في القطاع العام، لافتاً إلى تراجع عدد معامل الأدوية من 280 معملاً قبل الحرب إلى 56 معملاً في 2015، وإلى أن الإرهاب دمر السياحة والصناعة وأغلب مقومات الاقتصاد الوطني، مضيفاً: وبالرغم من ذلك استطاعت الدولة إدارة مواردها المحدودة جداً واستثمارها بالشكل الصحيح والصمود في وجه هذه الحرب، ولم تغب مؤسسة واحدة عن الخدمة في البلاد، ولم تفقد أي سلعة من السوق، على الرغم أن أسعار السلع زادت 14 مرة عما كانت عليه قبل الحرب.
وتابع: الحكومة أعلنت أنها ستوفر بعض الأساسيات تحت أي ظرف كان ومنها مستلزمات المؤسسة العسكرية، والنفط والدواء حيث كنا ملزمين بتأمين 200 مليون دولار شهرياً للمشتقات النفطية، ولم تصلنا منذ منتصف تشرين أول الماضي سوى 3 ناقلات نفط من الخط الائتماني الإيراني، حيث يصل دعم المشتقات النفطية إلى 400 مليار ليرة سنوياً، والكهرباء 900 مليار، ومجموع الدعم يقارب سنوياً 2200 مليار ليرة سورية، منوهاً بأنه وفي الوقت ذاته لم تقترض سورية خلال فترة الحرب ليرة واحدة.
وأضاف: مع كل ذلك مازلنا نبيع القمح للمخابز بقيمة 18 ليرة وهو يكلفنا 250 ليرة، وبمبلغ سنوي 350 مليار ليرة، ونستورد أدوية عادية ونوعية بقيمة 90 مليون دولار سنوياً وتجهيزات طبية 80 مليون دولار سنوياً، ونقدم العلاج الصحي مجاناً للمواطن، وندعم التعليم بكل مراحله سنوياً بمبلغ 400 مليار ليرة، وقدمنا لمحافظة حلب لإعادة الإعمار 87 ملياراً خلال عامين، ودير الزور 90 ملياراً، ودرعا 27 ملياراً، وريف دمشق 20 ملياراً فقط لإعادة الإعمار، وترميم 840 مدرسة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على قناعة تامة أن الدخل الحالي لا يكفي المواطن، والرواتب قليلة ولا تقاس بتكاليف المعيشة، وطريقة حل هذه المعضلة تكمن في زيادة الإنتاج، وقال: لو تم الآن إلغاء الدعم الذي يمكن أن يوفر زيادة في الرواتب تصل إلى 200 ألف ليرة شهرياً للموظف، أو تم التمويل بالعجز، أو الاعتماد على سندات الخزينة، فلن تحل مشكلة الدخل لأكثر من 3 أشهر، وبعدها سترتفع الأسعار. متسائلاً هل كان هذا هو المطلوب على الصعيد الوطني؟ وتابع: نحن ندرك أن الواقع المعيشي صعب جداً، وحتى لو كان هناك القليل من الفساد.
وعن موضوع الدعم سوف نبقى مستمرين فيه، فأي حكومة تتمنى أن تحسن الواقع المعيشي لمواطنيها.
وأكد خميس أن حكومته لا تريد التصفيق المؤقت لها من الشعب، من خلال إيقاف المشروعات وزيادة الرواتب مقابلها وهمياً، مضيفاً: ولن نفعل ذلك. ورفض تقرير مصير أي معمل أو شركة إلا بحضور ممثل العمال، ويمكن التعاون مع القطاع الخاص ولكن بشكل ذكي، حيث تم الطلب إلى الحكومة ترخيص معامل في بعض المناطق فرفضت لأن لديها معامل مشابهة متوقفة هناك، منوهاً بأنه لا يمكن لأي دولة حتى المستقرة منها تحديد هويتها الاقتصادية، والحكومة تأخذ خلاصة كل التجارب الاقتصادية للدول، وعن موعد صدور تعديل قانون العاملين الأساسي أكد أن هناك موعداً زمنياً التزمت به وزارة التنمية الإدارية لإصدار أربعة تشريعات ومنها قانون العاملين في الدولة.
هامش : بين خميس أن رجال الأعمال يقسمون إلى قسمين، منهم الوطني ولا يهمه ما يحققه من أرباح، وأقسم أنه لن يربح قرشاً واحداً طالما هناك حرب على البلاد، والآخر لا يهتم إلا بما يدخل جيبه، واعتبر الحرب فرصة للربح، ويريدونها آمنة مؤمنة « لقمة معلوكة»، ولكن لن يأخذوا منا شيء إلا بالشكل الصحيح، والحكومة اجتمعت مرات عديدة مع التجار والصناعيين وقدمت لهم كل ما يطلبون، ولكن لم نجد شيئاً من قبلهم.
https://syriasteps.com/?d=126&id=174810
